توجه به این موضوع که اپراتورهای ICO بدون توجه به قوانین امنیتی وضع شده دولت آمریکا عمل می نمایند و می توانند درعملیات های تروریستی استفاده شوند، باعث شده که قانون گذاران مانند سناتور راون وایدن خواستار وضع قوانینی برای کنترل ICO ها گردند.
در نامه ایشان چنین آمده است: به طور کلی هر توسعه دهنده ارز دیجیتالی در قالب ICO و یا token که قادر به انجام تراکنش مالی در قالب هر نوع پول فیزیکی و یا دیجیتالی هست، می بایست تحت قوانین AML/CFT عمل نماید.
پیتر ون والکنبرگ مدیر اجرایی مرکز پژوهش سکه، در یادداشتی اشاره نموده است که قوانین امنیتی بانکی برای ICO ها اجتناب ناپذیر بوده و مشکلات عدیده ای را در خصوص مجوزهای لازم بوجود خواهد آورد.
براین اساس ICO ایی در کشور آمریکا هست، در صورت عدم اخذ مجوزخای لازم وزارت خزانه داری FinCEN در خصوص مبارزه با شبکه های خلافکار و تروریستی، مشمول قانون U.S.C.$ 1960 18 خواهد بود که 5 سال حبس خواهد داشت. مجازات در نظر گرفته شامل پرسنل ICO و همچنین سرمایه گذاران نیز خواهد گردید.
در گزارشات بلومبرگ آمده است که برخی ICO ها در FinCEN ثبت نام نموده اند تا مشمول قوانین رگولاتور لازم گردند. این در حالیست که برخی دیگر چنین اقدامی ننموده اند.